اشتباه و بطال قراردادها

تحقیق کامل اشتباه و بطال قراردادها
دارای 133 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  133 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

اشتباه و بطال قراردادها

فهرست مطالب
عنوان                                           صفحه
مقدمه   
بخش اول: اشتباه بطور كلي   
فصل اول: تعريف اشتباه   
فصل دوم: اقسام اشتباه   
فصل سوم: آثار اشتباه و شرايط تأثير آن   
فصل چهارم: موارد حقوقي اشتباه:   
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد)   
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد   
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد   
مبحث چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله:   
مبحث پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله   
مبحث ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي   
فصل پنجم: موارد غير حقوقي اشتباه   
الف- اشتباه ناشي از جهل به قانون   
ب- اسنادي كه اشتباهاً امضاء ميشود   
بخش دوم: اشتباه و بطلان    
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وويژگي هاي آن    
مفهوم بطلان و خصائص و ويژگيهاي آن    
مبحث اول: تعاريف و مفاهيم   
گفتار اول: مفهوم كلي لغوي و اصطلاحي بطلان    
بند اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان د رحقوق ايران    
گفتار دوم : مقايسه مفهوم بطلان بامفاهيم مشابه    
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد    
بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن    
بند سوم : مقايسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ    
بند چهارم: مقايسه عقد باطل و عقد غير نافذ   
بند پنجم: مقايسه بطلان عقد و عدم قابليت استناد   
مبحث دوم: خصائص وويژگي هاي بطلان در قراردادها به طور كلي   
گفتار اول: مختصات وويژگي هاي بطلان    
بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل    
بند دوم: اثر قهقرائي بطلان    
بند سوم : عدم تأثير اجازه بر عقد باطل    
بندچهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح    
گفتار دوم : خصائص و ويژگي هاي بطلان دربرخي از قراردادها   
بند اول : ويژگي هاي بطلان در قرارداد نكاح    
بند دوم : ويژگي هاي بطلان در قراردادهاي احتمالي    
فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه    
 
مقدمه:
براي بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدني را مطالعه نمود چون در اين ماده از شرايط اساسي صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضاي طرفين معامله را يكي از شرايط دانسته است.
براي انعقاد هر عقدي طرفين بايد قصد و رضا يعني اراده داشته باشند و آنها نه فقط بايستي اراده خود را بصورت ايجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضاي طرفين بايد موجود باشد. در مورد قصد بايد دانست كه قصد يا موجود است و يا معدوم.
بديهي است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولي رضا ممكن است موجود و در عين حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدني، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.
اين ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدني به اين نتيجه ميرسيم كه تدليس و غبن نيز در نفوذ معامله بي‌تأثير نيست. منتهي فقط به مغبون حق فسخ ميدهد. ولي جاي بحث فقط در اشتباه است. زيرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس اين را به عنوان يكي از موارد عيوب اراده مورد بحث قرار مي‌دهيم.
 
فصل اول
تعريف اشتباه:
واژه اشتباه در زبان حقوقي در زبان حقوقي معني محدودتري دارد. اشتباه را نويسندگان حقوق مدني چنين تعريف كرده اند:
«اشتباه تصور نادرستي است كه انسان از حقيقت پيدا مي‌كند»  و يا:
«تصور غلطي است كه انسان از شيئي مي‌كند»
در كتب عربي اشتباه را غلط مي نامند. فقهاي اسلامي اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسيان ناميده اند.
 
فصل دوم
اقسام اشتباه:
در حقوق ايران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثير آن در عقد تقسيم بندي كرده اند. يعني اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غيرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهي موجب بطلان و گاهي موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.
طبق نظر موسوم (در كتب عربي) اشتباه بر سه نوع است:
«اشتباهي كه موجب بطلان عقد است كه آنرا اشتباه مانع ناميده‌اند.
«اشتباهي كه بطور نسبي موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).
«اشتباهي كه تأثيري در صحت عقد ندارد.
اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:
«اول در ماهيت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دكتر السهنوري در كتاب خود اشتباهي را كه هنگام پيدايش اراده صورت نگرفته و اراده را معيوب نمي‌سازد وليكن به هنگام نقل آن صورت بگيرد يعني ارادة حقيقي با ارادة انساني متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل ناميده است. و نوع ديگر اشتباه را كه بهنگام تفسير اراده صورت مي‌گيرد، اشتباه تفسيري دانسته است.
در حقوق انگليسي اشتباه را به نوعي ديگر تقسيم كرده و آنرا سه قسم دانسته اند:
«اشتباه مشترك»
«اشتباه متقابل»
«اشتباه يك جانبه»
بعضي از نويسندگان اشتباه مشترك را همان اشتباه متقابل دانسته اند.
الف- اشتباه مشترك:
اين اشتباه در موردي است كه طرفين معامله هر دو اشتباه مشابهي مينمايند. هركدام از آنها قصد طرف ديگر را ميداند و آنرا قبول مي‌كند و هر دو در مسائل اصلي و اساسي عقد اشتباه مي‌كنند. براي مثال مورد معامله اتومبيلي باشد كه از بين رفته (در حين عقد) درحاليكه طرفين آنرا موجود تصور كنند.
ب) اشتباه متقابل:
وقتي است كه طرفين به قصد يكديگر پي نبرده و هر كدام مقصود خود را مي‌فهمند. مثلاً شخص الف پيشنهاد فروش اتومبيلي را مي‌كند كه ولي شخص ب تصور مي‌كند كه پيشنهاد راجع به اتومبيل وي ليكن از مدل ديگر مي‌باشد. در چنين صورتي عليرغم وجود اراده، تطابق واقعي بين پيشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتيجه معامله ضرورتاً بايد باطل باشد.
ج) اشتباه يك جانبه:
در اين نوع اشتباه كه اشتباه به معناي واقعي است فقط يكي از طرفين در اشتباه بوده و طرف ديگر نيز از اين امر آگاه مي‌باشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خريد نقاشي بخصوصي از شخص ب بنمايد. به تصور اينكه اصل است اما درواقع بدل و كپي آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولي اگر او بداند اشتباه يك جانبه خواهد بود.
در مورد اين اشتباه نيز توافق واقعي بين ايجاب و قبول وجود نداشته درنتيجه معامله فاقد اثر مي‌باشد.