گزارش کار اموزی سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي

مقاله کامل  گزارش کار اموزی سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي
دارای 180 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  180 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

مقاله کار اموزی سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي
سير مراحل تصويب مستثنيات و اراضي ملي
الف- محدوده مورد نظر توسط دولت (اداره منابع طبيعي) آگهي مي‌گردد و اعلام مي‌شود كه جز مستثنيات موجود در عرصه مورد آگهي (اينها هم اعلام مي‌گردد) باقيمانده اراضي ملي مي شود. در صورتيكه در فرجه قانوني كه قبلاً‌ يك ماه بوده و الان ۶ ماه شده‌است كسي به جايي از عرصه ملي اعتراض داشته باشد آنرا بصورت كتبي به اداره منابع طبيعي اعلام مي‌كند تا مورد بررسي قرار گيرد.

اراضي مورد آگهي به جزء مستثنيات اشخاص كه اعم و بالاخص متشكل از:
۱- اراضي زراعي ديم و آتش ۲- اراضي مزروعي آبي
۳- باغات و قلمستان ۴- اعيان موجود در پلاك
بقيه اراضي ملي شده پس از تهيه نقشه و تفكيك مستثنيات به اداره ثبت جهت صدور سند مالكيت، اجراي مادتين ۱۸ و ۳۹ ارسال مي‌گردد.

ضمناً كليه شناسايي اراضي ذينفع مالكين از نظر احقاق حقوق اشخاص به عهده اداره ثبت منطقه مربوطه مي‌باشد. لكن اگر در محدوده آن اعتراضي بعمل آيد توسط كميسيون ماده واحده كه جايگزين كميسيون اجراي ماده ۵۶ مي‌باشد اراضي مورد اعتراض مجددا نقشه‌برداري مي‌شود و قطعات نقشه‌برداري شده در هئيت كميسيون ماده واحده بررسي و پس از صدور راي قطعي از طرف هئيت مربوطه موقعيت اراضي ملي و مستثنيات دقيقا با اين حكم قطعي مي‌گردد.

در صورت صدور راي از سوي هئيت مذكور (هئيت ماده واحده) بعضا افراد جهت ابطال اين آراء به دادگاه‌هاي حقوقي عمومي مراجعه و تقاضاي نقض آراي صادره را مي‌نمايند كه معمولاً در اين موارد دادگاه رسيدگي كننده به جهت تعيين وضعيت اين‌گونه اراضي از جهت زراعي بودن، داير، باير و يا موات بودن و بررسي وضعيت خاك منطقه، سابقه احياء و كشت و احداث اعياني و وجود درختان مثمر موضوع را به احدي از كارشناسان دادگستري ارجاع مي‌نمايد كه معمولاً در اين موارد كارشناسان خبره در امور منابع طبيعي با بررسي نقشه‌هاي اجراي مقررات موجود در اين ادارات و تطبيق نقشه منطقه با اين نقشه‌ها و با بررسي خاك و احيانا شناسايي گونه‌هاي گياهي مرتعي نسبت به اظهارنظر قطعي مبني بر ملي و يا مستثنيات بودن اين گونه اراضي نتيجه تحقيقات و بررسيهاي خود را به دادگاه بررسي‌كننده منعكس مي نمايند.

چنانچه نظريه مذبور به ضرر هريك از طرفين دعوا باشد طرف مي‌تواند با تنظيم لايحه اعتراض به نظريه كارشناس منتخب اوليه تقاضاي ارجاع امر به هئيت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري را بنمايد كه تبعات اين اعتراض در صورت پذيرش دادگاه حتي به هيئت ۷ يا ۹ نفره كارشناسي نيز خواهد رسيد. ضمناً اعضاي هيئت كارشناس از طرف دادگاه رسيدگي‌كننده و با بررسي كتابچه كارشناسان به قيد قرعه خواهد بود.
ازجمله قوانين منابع طبيعي كه در پرونده هاي

مطالعه‌شده به آنها استناد گرديده‌است:
قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور
ماده ۵۳:
«دادسرااه و دادگاهها موظفند پرونده‌هاي جزايي (اعم از خلافي و غيره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلباني و واحدهاي تابع را خارج از نوبت رسيدگي نمايد.»
ماده ۵۵: «هركس به قصد تصرف به منابع ملي مذكور در ماده ۱ قانون ملي شدن جنگلهاي كشور تجاوز كند به يك سال تا سه سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد.»‌ اين قانون داراي دو تبصره مي‌باشد.
ماده ۵۶:
«تشخيص منابع ملي شده و مسثتنيات ماده ۲ قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در اين قانون با وزارت منابع طبيعي است و …» اين قانون هم داراي چهار تبصره مي‌باشد.
اعضاي كميسيون ماده ۵۶ عبارت بودند از:
۱- فرماندار منطقه ۲- رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان
۳- رئيس دادگاه شهرستان و يا يكي از نمايندگان اينها
قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع (مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شوراي اسلامي)

ماده واحده – زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تاسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستا‌ها، سازمانها و موسسات دولتي كه به اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي تواندن به هيات مركب از:
۱- مسئول اداره جنگلداري (منابع طبيعي) ۲- مسئول اداره جهاد كشاورزي
۳- عضو هيات واگذاري زمين ۴- يك نفر قاضي دادگستري
۵- گاهي كارشناس اداره كل منابع طبيعي تهران

۶- برحسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه
اينها اعضاي كميسيون ماده واحده بوده و جايگزين كميسيون ماده ۵۶ مي‌باشند.
اين قانون همراه با توضيحات ديگر و شش تبصره مي‌باشد.
اصول از قانون اساسي در خصوص منابع طبيعي
اصل چهل و پنجم
انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات و رها‌شدن، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هريك را قانون معين مي‌كند.

اصل پنجاهم
در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.

«مركز امور مشاوران حقوقي وكلا و كارشناسان قوه قضائيه»
نام و نام خانوادگي كارآموز: عباس بلادي شماره پرونده آموزشي: ۳۴۶۳
رشته كارشناسي: محيط زيست

موضوع كارآموزي: مطالعه پرونده مربوط به پلاك ۱- اصلي واقع در وردآورد كرج – قريه ورديچ – به اسم آقاي ….
شرح اقدامات انجام شده:
در مورخه ۲۵/۲/۷۳ توسط مامورين حفاظتي سرجنگلباني آوران تصرف ۱۵۵۰۰ مترمربع (غرس نهال، خاك‌برداري، تخريب و احداث تاسيسات) از اراضي ملي قريه ورديچ توسط آقاي …. در پلاك مذكور به اداره منابع طبيعي كرج گزارش مي‌شود كه كروكي آن به شكل ذيل است:

طي اين گزارش، از طرف اداره منابع طبيعي موضوع در مورخه ۷/۶/۷۴ به دادسراي عمومي تهران (شعبه ۱۵۳ تهران) ارجاع مي‌گردد و از طرفي به بخشداري بخش «كن» اطلاع داده مي‌شود كه توسط مامورين پليس ساختمان از هرگونه فعل و انفعالات ايشان در اراضي مذكور جلوگيري بعمل آيد.
دادگاه پس از احضار طرفين و دريافت توضيحات لازم از آنها موضوع را به كارشناسي رسمي دادگستري (مهندس ماشاءا… طبيب‌زاده قمصري) ارجاع داده و ايشان يك گزارش دو صفحه‌اي به همراه كروكي محل تهيه و تقديم دادگاه مي‌كند. ولي نظريه كارشناس برخلاف نظر اداره منابع طبيعي بوده لذا اداره مذكور به نظريه كارشناس اعتراض كرده و دادگاه موضع را جهت بررسي بيشتر به هئيت كارشناسان منتخب (سه نفره) ارجاع مي‌دهد.

خلاصه، نظر و گزارش اين كارشناسان هم مورد قبول اداره منابع طبيعي قرار نمي‌گيرد لذا اين بار كارشناسي موضوع به هئيت پنج نفره كارشناسان محول مي‌گردد. آنها ضمن بازديد از محل و بررسي همه جانبه موضوع و محاسبه مساحت كل پلاك و مستثنيات آن (۲۹۰۰ مترمربع)، تخريب، تبديل و تغيير كاربري اراضي مذكور توسط آقاي … را تاييد و به دادگاه گزارش مي‌كنند.
در نهايت راي دادگاه با استناد به نظريه كارشناسان هئيت ۵ نفره به شرح ذيل است:
۱- قلع و قمع اشجار غرس شده در زمين مذكور كه توسط آقاي محمدي غرس گرديده‌اند.

۲- پرداخت خسارت قانوني تماماً به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۱۳ ريال در حق منابع طبيعي.
۳- پرداخت ۰۰۰/۵۰۳/۱ ريال خسارت دادرسي در حق خواهان (اد. منابع طبيعي).
نتيجه و تجزيه اخذ شده از موضوع كارآموزي:
كارشناسان قبلي كاملا مسلط به امور محوله نبودند و موضوع را بطور همه جانبه مورد بررسي قرار نداده و گزارش ناقصي داده بودند بطوريكه در مورد گزارش كارشناسي اولي اشكال و ايرادات واضحي مشهود بود. همچنين براي درستي عمل در موضوعات مختلف شايد لازم باشد از ادارات مربوطه كمك و يا مشورت به عمل آيد.
ارائه پيشنهاد:
هياتي به اسم «هيئت نظارت» در سطح عالي تشكيل گردد كه يك نسخه از تمام گزارشات كارشناسي كارشناسان رسمي به آن فرستاده شده و در آنجا عملكرد كارشناسان مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد و در مواردي كه كارشناس دقيق عمل ننمايد به آنها تذكر و در صورت تكرار، اقدامات قانوني عليه وي انجام گيرد تا از تكرار موار مشابه جلوگيري بعمل آيد.
امضاء كارآموز امضاء سرپرست كارآموزي

«مركز امور مشاوران حقوقي وكلا و كارشناسان قوه قضائيه»
نام و نام خانوادگي كارآموز: عباس بلادي شماره پرونده آموزشي: ۳۴۶۳
رشته كارشناسي: محيط زيست
موضوع كارآموزي: بررسي پرونده شكايت منابع طبيعي استان تهران از شهرداري منطقه ۲۲ به جهت تخريب حدود ۹ هكتار از پلاك ۳ اصلي – اراضي ملي شده چيتگر (پرونده كلاسه ۸۲/۱۱۸۱)
شرح اقدامات انجام شده:

بعد از اطلاع اداره منابع طبيعي شهرستان تهران از موضوع، ضمن بازديد كارشناسان اداره از محل و تهيه صورتمجلس تصرف عدواني و تخريب منابع طبيعي در حضور شاهدان و محافظين جنگل و مرتع، شكايتي همراه با مدارك استنادي از جمله نقشه محل عليه شهرداري منطقه ۲۲ به طرفيت آقاي مهندس … (معاون فني و عمراني شهرداري منطقه ۲۲) تنظيم و به دادسراي عمومي ناحيه ۵ (صادقيه) – داديار شعبه هشتم، تقديم مي‌گردد.