تحقیق ورشکستگی و اثرات آن

اشخاص در طول زندگي خود ممكن است دچار مشكلات اقتصادي گردند، به‌طوري كه قادر به پرداخت ديوني كه برعهده دارند نباشند و دارايي آنها كفاف پرداخت بدهي آنها را ندهد، پيش آمدن اين حالت براي تجار بيشتر محتمل است، زيرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادي است و آنها همچنانكه ممكن است سود ببرند احتمال دارد به عللي سرمايه خود را از دست برهند و ديون زيادي پيدا كنند و در اين صورت است كه مسأله ورشكستگي بروز مي‌كند، از آنجائيكه آثار ورشكستگي نه تنها شامل تاجر مي‌شود، بلكه اغلب وضعيت اقتصادي ديگران را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پيدا مي‌كند، دولتها به منظور حمايت از اشخاص ثالث علي‌الخصوص طلبكاران فعلي ورشكسته در مسأله بدهكاري و طلبكاري تجاري دخالت كرده و با وضع مقررات قانوني آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبكه اقتصادي كشور خارج سازند. عده‌اي از تجار و شركتهاي تجارتي با علم به‌اينكه در وضعيت توقف و ورشكستگي قرار داشته و قادر به تأديه ديون خود نيستند و يا بدون آگاهي از چنين وضعيتي اقدام به معاملاتي مي‌نمايند. بررسي آثار اعمال حقوقي آنها بسيار مهم مي‌باشد. بنده در اين تحقيق، ابتدا: تحت عنوان “كليات“ به تاريخچه ورشكستگي و تعريف آن مي‌پردازم. سپس اعمال حقوقي تاجر ورشكسته را در سه فصل با عناوين “اعمال حقوقي تاجر ورشكسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقي تاجر ورشكسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقي تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي“ مورد رسيدگي قرار مي‌دهيم.

مقدمه

بخش اول: تاريخچة ورشكستگي

تاريخچه ورشكستگي به طور كلي

بخش دوم: تعريف ورشكستگي و شرايط اساسي براي اعلام آن

تعريف ورشكستگي

فصل اول

اعمال حقوقي تاجر ورشكسته قبل از تاريخ توقف

بخش اول: معامله به قصد فرار از دين يا براي اضرار طلبكاران

مقررات عام حقوق مدني

مقررات خاص حقوق تجارت

شمول يا عدم شمول منع مرور زمان به دعاوي فسخ

ب-معامله براي اضرار طلبكاران (بحث در قاعدة لاضرر)

بخش دوم: معاملات صوري يا مسبوق به تباني

فصل دوم

اعمال حقوقي تاجر ورشكسته در دورة توقف

بخش اول: اعمال حقوقي تاجر ورشكسته در دورة توقف در حقوق ايران

مبحث اول: معاملات باطل

عدم شرطيت سوءنيت طرف معامله براي بطلان معاملات 

بيمة عمر و ورشكستگي

دوم: معاملات قابل فسخ

سوم: معاملات صحيح 

فصل سوم

اعمال حقوقي تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي

بخش اول: ممنوع‌المداخله بودن تاجر ورشكسته در اموال خود

مبحث دوم: ماهيت حقوقي سلب مداخله

مبحث سوم: وسعت و حدود سلب مداخله

تحصيل اموال جديد توسط ورشكسته

مبحث چهارم: ضمانت اجراي منع مداخله

در قانون تجارت ما و همينطور در قانون تجارت فرانسه حكم صريح خاصي راجع به معاملات 

مبحث پنجم: صدور اسناد تجاري توسط تاجر ورشكسته

مبحث ششم: كيفيت جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشكسته

بخش سوم: اثر حكم ورشكستگي شخصي شركاء نسبت به شركت و بالعكس

مبحث دوم: اثر ورشكستگي شريك در شركتهاي سرمايه و بالعكس

نتيجه

منابع